وقياس جميع بابه « 1 » إذا قطع عن الإضافة أن لا يستعمل إلّا باللّام ، فاستعماله بغير لام عدول عمّا فيه اللّام ، واعتراض أبي عليّ بأنّه لو كان كذلك لوجب أن يكون معرفة كسحر وغيره ظاهر ، وأجيب بأنّه لا بعد في استعماله نكرة بعد حذف اللّام المانعة « 2 » . والأولى أن يكون معدولا عن آخر من كذا « 3 » ، لأنّه قياس ما قطع عن اللّام والإضافة ، ويندفع الاعتراض . وجميع الباب معدول عن الأوّل ، ولكنّه لم يؤثّر إلّا في أخر ، لكون غيره لا يقبل التأثير ، أو يقبل ، ولكن فيه علّتان غيره « 4 » ، وجميعه معدول عن الثاني إلّا آخر للمفرد ، فإنّه باق على صيغته ، ومجرّد حذف « من » لا يوجب عدلا « 5 » ، و « آخر » وبابه لما فيه من الاشتقاق / اقتضى وضعه أن يكون بعد ذكر متقدّم ، والتزموا أن يكون من جنسه ، [ لا يقال : زيد أفضل من حمار ] « 6 » ، ولمّا كان المتقدّم هو المراد منه لو أتوا بها « 7 » كانوا في غنى عنها ، فالتزموا حذفها لذلك ، ولمّا التزموا حذفها عاملوه معاملة ما ليس فيه « من » من الصّفات . والثاني من المعدول وهو الذي لا يعرف إلّا بمنعهم صرفه ، نحو قولهم : عمر وزحل وشبهه ، فنحو ذلك لا مجال للقياس فيه ، وإنّما يمنع من الصّرف ما منع منه ، ويصرف ما صرف ، فإذا منع

--> ( 1 ) في هامش النسخة د : « قوله : ومنها آخر وقياس جميع بابه أي : باب آخر وأخرى وأخر » ق : 18 آ . ( 2 ) ساق الرضي اعتراض أبي علي هذا وردّ عليه في شرح الكافية : 1 / 42 . ( 3 ) انظر المقتضب : 3 / 377 . ( 4 ) جاء في هامش النسخة د : « وجميع الباب » أي : باب آخر وأخر وأخر ، « معدول عن الأول » أي عمّا فيه الألف واللام ، « ولكنه لم يؤثر » منع أبي علي ، « إلا في أخر لكون غيره » مثل أخرى ، « لا يقبل » تأثير منع أبي علي ، لكون تكرر التأنيث في أخرى ، وذلك مانع من الصرف ، فلا يحتاج إلى تقدير العدل فيه ، « أو يقبل » تأثير منع أبي علي كآخر ، « ولكن فيه علتان » غير العدل ووزن الفعل والصفة فلا يتغير العدل » . ق : 18 آ . ( 5 ) جاء في هامش د : « وجميعه » أي جميع باب آخر وأخرى وأخر ، « معدول عن الثاني » أي : عن آخر من كذا ، لأن أفعل إذا كان مصحوبا بمن لفظا أو تقديرا الأصل بقاء الصيغة على حالها ، تقول : جاءني رجل آخر منه ، ورأيت امرأة آخر منها ، ومررت بنسوة آخر منهن ، ولمّا قالوا : أخرى وأخر علمنا أن كل واحد منهما معدول عن آخر من كذا أو أخرى من كذا ، إلا آخر للمفرد فإنه باق على صيغته ومجرد حذفه لا يوجب عدلا » . ق : 18 آ . ( 6 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 7 ) الضمير يعود على « من » .